تبليغاتX
خبري
سياسي
يک زن و شوهر بريتانيايی که همراه با يک شهروند استراليايی توسط نيروی دريايی ايران بازداشت شده بودند سرانجام آزاد شده اند و در تهران، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی گفته دخالت بريتانيا در بمب گذاری های خوزستان به اثبات رسيده است.

روپرت و ليندا وايز، زوج بريتانيايی ساکن دوبی، روز 28 اکتبر و هنگامی که با قايق تفريحی عازم جزيره ابوموسی در خليج فارس بودند همراه با پل شولتون، شهروند استراليايی که هدايت قايق را برعهده داشت، توسط نيروی دريايی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و سيزده روز در بازداشت بودند.

گفته می شود که نفرات نيروی دريايی ايران اين سه نفر را با تهديد اسلحه دستگير کردند و به بندر عباس انتقال دادند.

در بندر عباس، ماموران ايرانی برای چندين بار از آنان بازجويی به عمل آوردند و برای چند روز اجازه ارتباط با سفارت بريتانيا را به آنان ندادند.

تنها پس از چند روز بازجويی بود که اين زوج بريتانيايی امکان يافتند با فرزندان خود در دوبی تماس تلفنی بگيرند و از اين طريق بود که مقامات سفارت بريتانيا در تهران از وضعيت آنان آگاه شدند.

مذاکرات فشرده

 

پی آگاهی از بازداشت شهروندان بريتانيايی، سفارت اين کشور در تهران مذاکرات فشرده ای را با مقامات ايرانی برای کسب آزادی آنان آغاز کرد.

در پی اين مذاکرات، به بازداشت شدگان اجازه داده شد روز دوشنبه، 7 نوامبر، ايران را ترک کنند اما هر سه نفر مجددا در فرودگاه تهران بازداشت شدند.

آقا و خانم وايز و پل شولتون همچنان در بازداشت بودند و سرانجام روز جمعه، 11 نوامبر، اجازه خروج از ايران را يافتند.

آنان پس از سيزده روز بازداشت در ايران، بامداد روز جمعه به محل اقامت خود در دوبی پرواز کردند.

آقای وايز در گفتگو با راديو بی بی سی گفته است که در تمام مدت بازداشت وی، همسرش و پل شولتون، ماموران مسلح در داخل و خارج محل نگهداری آنان حضور داشتند.

در مورد ممانعت از خروج آنان از تهران در روز دوشنبه نيز وی گفته است که پس از ورود به فرودگاه و کوتاه مدتی قبل از سوار شدن به هواپيما، به دستور قوه قضاييه بازداشت و به اتومبيلی که پنجره های آن را با پرده هايی پوشانده بودند سوار شدند و پس از تغيير اتومبيل، به يک هتل پنج ستاره در تهران انتقال يافتند اما در مورد علت جلوگيری از خروج از ايران به آنان توضيحی داده نشد.

آقای وايز گفته است که در مدت بازداشت در ايران مورد آزار بدنی قرار نگرفت اما با آنچه که وی "شکنجه روحی" خوانده مواجه بود.

'دخالت بريتانيا در انفجار ها'

همزمان، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات ايران، علنا بريتانيا را به دست داشتن در انفجارهای خوزستان متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای اژه ای در سخنانی در روز پنجشنبه، 10 نوامبر، اظهار داشت که "دخالت برخی شبکه ها در حوادث بمب گذاری های اهواز و ارتباط آن با عوامل خارجی به ويژه انگليس به اثبات رسيده است."

وی گفت که همه عوامل بمب گذاری دستگير شده اند و وزارت اطلاعات تعدادی از پرونده ها را تکميل کرده و در اختيار مقامات قضايی قرار داده و تعدادی ديگر نيز هنوز در دست تحقيق است.

پيشتر مقامات ايرانی، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، احتمال ارتباط تشکيلات اطلاعاتی بريتانيا با بمب گذاری های اهواز را مطرح کرده بودند اما اين نخستين باری است که يک مقام ارشد دولتی از به اثبات رسيدن اين ارتباط سخن گفته است.

تحولات اخير در حالی گزارش می شود که روابط بين جمهوری اسلامی و بريتانيا رو به تيرگی داشته است.

در هفته های اخير، برخی مقامات بريتانيايی ارتباط گروه های شورشی عراقی با مراکزی در ايران يا مرتبط با ايران و دريافت کمک از آنها در برنامه ريزی و تدارک حملات عليه نيروهای بريتانيايی در جنوب عراق را مطرح کرده بودند.

همچنين، بريتانيا يکی از سه کشور اروپايی شرکت کننده در مذاکرات هسته ای با ايران بوده که از ماه اوت سال جاری به حالت تعليق درآمده است و پيش نويس دو قطعنامه اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، که مقامات ايرانی آنها را مردود دانسته اند، با مشارکت اين کشور تهيه شده است.

آقای اژه ای همچنين آنچه را که ريشه های قاچاق سوخت و مواد مخدر می خواند به خارج از مرزها نسبت داد و گفت که پس از استقرار آمريکاييان در افغانستان، قاچاق مواد مخدر و موارد شرارت در ايران افزايش يافته است.

وزير اطلاعات جمهوری اسلامی اظهار نظر کرد که ايالات متحده برای توجيه حضور خود درافغانستان از نا امنی و قاچاق مواد مخدر حمايت می کند اما افزود که از نيمه سال گذشته از شدت ارتکاب به اين جرايم کاسته شده است.

 
+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان 1384ساعت 19:9  توسط أرمين  | 

سیروان - گروه سیاسی: »رشید جلالی« رئیس هیئت تحقیق و تفحص كمیسیون امنیت ملی از حوادث مناطق كردنشین در گفت و گویی با سیروان می گوید: طرحی با عنوان »طرح توسعه و تامین مناطق غرب كشور« در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده كه در آن ملاحظات مردم این منطقه مورد توجه قرار گرفته به گونه ای كه با اجرای این طرح، مردم كرد این مناطق به ایرانی بودن خود افتخار كنند. او همچنین در این گفتگو به نتایج تحقیقات كمیسیون امنیت ملی از حوادث مناطق كردنشین اشاره دارد ولی سعی می كند تلویحا به آن  مسائل اشاره كند. گفتگوی سیروان را با رشید جلالی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حوادث و ناآرامی های مناطق كردنشین در پی بخوانید.
* آقای جلالی، مردم انتظار داشتند گزارش های رسمی از حوادث مناطق كردنشین اطلاع رسانی شود، نتیجه گزارش مجلس به كجا ختم شد؟
- دو سال پیش طرحی در شورای عالی امنیت ملی با عنوان »طرح توسعه و تامین مناطق غرب كشور« تصویب شد. این طرح مدتی به علت مسایلی چون درگیری سیاست خارجی و انتخابات تا حدودی متوقف شد. بعد از اینكه گزارش تحقیق و تفحص ما در كمیسیون قرائت و به آقای رئیس جمهور ارایه شد، آقای دكتر احمدی نژاد دستور دادند كه »طرح توسعه و تامین مناطق غرب كشور« مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تاكنون سه جلسه در این خصوص در شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و احتمال دارد تا پایان آذر ماه این طرح به مرحله عملیاتی برسد و در بودجه سال 85 نیز قرار گیرد. این طرح مسایل فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش قرار داده و اینكه مردم كرد مطالبات به حقی دارند. پیشرفت مناطق كردنشین علیرغم اینكه از نظر مردم و مسئولین كافی نیست اما قابل توجه و چشمگیر و در حوزه راههای روستایی، كشاورزی مكانیزه، دامداری، عمران و بهداشت و درمان كارهای خوبی صورت گرفته اما محدودیت ها زیاد است كه این اقدامات را كمتر نشان می دهد. در طرح »توسعه و تامین مناطق غرب كشور« این مسایل و از جمله موضوعیت سیاسی - اجتماعی بویژه در شمال غرب كشور را با تمام ملاحظاتش مورد توجه قرار داده و در نهایت كردستان و مناطق غربی را در حدی می بیند كه مردم به كرد و ایرانی بودن افتخار كنند.
* منظور شما از مسایل سیاسی اجتماعی چیست؟
ببینید، منطقه حدود 15 سال درگیریهای داخلی داشته و این موضوع باعث شده كه روند توسعه در غرب كشور كند باشد. تحولات آن سوی مرزهای ایران در غرب كشور - عراق - هم خواسته ها را سرعت بخشیده و طبیعتا باید كار توسعه و عمران این مناطق با سرعت بیشتری پیش برود. خیلی از شهرهای كردنشین از محرومیت رنج می برند و بسیاری از جوانان افق زندگی خود را تاریك می بینند. باید زمینه های اشتغال زایی به تناسب ظرفیت ها، جدی تر شود. البته خوشبختانه با تصویب قانون اساسی عراق ثبات بیشتر در منطقه حاكم می شود. 
* شما گزارش حوادث اخیر را فقط در كمیسیون امنیت ملی قرائت كردید ... محتوای این گزارش چه بود؟
- بله ، گزارش اصلی در كمیسیون قرائت شد. ما در مهاباد و سقز جمعیت های صمیمانه ی با فرهیختگان و نخبگان داشتیم. البته فرصت كم اما محتوای بحث ها خوب بود. از جمله اینكه نباید به این مناطق نگاه امنیتی شود. از نظر ما حوادث مناطق كردنشین ریشه در یك سری مطالبات و محرومیت های اجتماعی داشت كه جرقه ای ایجاد شد و در كوران انتقال دولت قبل به دولت جدید توسط مجموعه های سیاسی از آن بهره برداری سیاسی شد. اصلا حرف مردم مقابله با دستگاه های سیاسی و اجرایی كشور نبود. ما هم آنچه كه شنیدیم نگرانی جوانها از اشتغال و ازدواج و توسعه مناطق كردنشین بود و البته اجرای بندهایی از قانون اساسی به ویژه اصول 15، 19 و 12 در خصوص قومیت ها بود كه عقیم مانده و باید ساز و كار عملیاتی كردن این اصول در منطقه فراهم شود كه در بندهایی از گزارش به آن توجه شد. در مهاباد قول دادیم و از مردم خواستیم كه همین صحبت ها كه موافق نظام هم بود پیگیری كنیم، كه خدای نخواسته مردم احساس شهروند درجه دومی نكنند. بر اساس همین گزارش ما و این طرح، گزارش بسیار مفصل تری در كمیسیون امنیت ملی در حال تدوین است كه این موضوعات و حتی مسایلی مانند وضعیت گروههای سیاسی اپوزسیون داخل به طور كلی، آنچه كه تقریبا از نظر مردم به تاریخ و حال منطقه اشاره دارد مورد بررسی قرار گرفته است كه امیدواریم تا پایان آبان ماه تهیه و در اختیار مسئولان از جمله سران سه قوه قرار گیرد.
* دولت در مورد طرحها و گزارش شما و این اصولی كه اشاره كرد باید اجرا شود، چه دیدگاهی دارد؟
- رئیس جمهور در خارج از ظرفیت های قانون اساسی نمی تواند تصمیم بگیرد. در قالب ظرفیت های فعلی قانون اساسی می شود كار كرد و این حقوق هم به رسمیت شناخته شده.
موضوعات فرهنگی را نباید به شورای عالی امنیت ملی برد. تدریس زبان كردی و مسایلی از این دست باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود . در طرح توسعه و تامین غرب كشور شورایی 12 نفره تشكیل می شود و مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در درجه ای كمتر، امنیتی مورد توجه قرار می گیرد. ما حتی قول دادیم كه سمیناری با عنوان »هویت كردی« و یا عناوینی از این دست با مسئولیت كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شود. البته چند نفر هم در دانشگاه آزاد مهاباد و سنندج تقاضاهایی با این مضمون ارایه داده اند. مردم همكاری لازم را با مجلس داشتند، حالا نوبت مجلس و حاكمیت است كه پاسخ دهند.
* شما بالاخره اصل گزارش را برای مردم منتشر نمی كنید؟
- مختصات و جزئیات گزارش همین بود كه خدمت شما عرض كردم. اصل گزارش محرمانه است و بخشی از آن هم مقدمه و تحلیل است. آقای حمیدی نماینده سنندج هم به كمیسیون مراجعه كردند كه گزارش را در اختیار او هم قرار دادیم و گفتیم اگر اصل و مجموع گزارش را منتشر نكنند اشكالی ندارد. ما نباید به مردم دروغ بگوییم و لازم نیست هم هر راستی را به مردم گزارش كنیم.
 * نتیجه تحقیق و تفحص شما به كجا رسید؟ بالاخره مقصران این حادثه چه كسانی بودند؟ 
- به گمانم تهیه این گزارش و دو طرحی كه به آن اشاره كردم از نتایج كار هیئت تحقیق و تفحص باشد. اما معرفی مقصرین این حادثه به عهده دستگاه قضایی است نه مجلس. خوشبختانه تغییراتی در نیروی انتظامی آذربایجان غربی صورت گرفت و فرمانده این نیرو در استان به عنوان التیام آلام مردم به استانی دیگر منتقل شدند. هر چه بیشتر بررسی كردیم از ناجا خطایی رخ نداده و این تغییرات به خاطر تنبیه نبود. اقدام دیگر ما بازدید پنج نفر از اعضای كمیسیون امنیت ملی به همراه نمایندگان سردشت، بانه و پیرانشهر از مناطق مزبور بود كه خوشبختانه وضعیت منطقه به لحاظ بازرسی ها تغییر كرده و از هدف گرفتن افراد در مرز به خاطر قاچاق دیگر خبری نیست و به لطف خدا تلفاتی نداشتیم.
* یعنی مردم می توانند انتظار داشته باشند كه از این به بعد به خاطر یك كیسه برنج یا یك صندوق چای در مرزها به سوی آنها تیر اندازی نشود ...؟
- در شرایطی كه با روند افزایش قاچاق اسلحه و مشروبات الكلی روبرو نشویم، بله. این موضوع باید از طریق روحانیت و فرهیختگان جامعه كه نقش بیشتری دارند، ترویج شود. هیچ كس نمی پذیرد كه مرزها را باز بگذاریم كه هر كسی و هر ساعتی بخواهد هر چیزی را وارد و خارج كند. اگر این موضوعات روی ندهد مطمئن هستیم كه حادثه ای در منطقه روی نمی دهد.
ما مطالبات و خواسته های فرهنگی و قومی مردم را قبول داریم. ما می دانیم كه مردم نسبت به صدا و سیما معترض هستند. حتی پیشنهاد كرده ایم كه شبكه ای ماهواره ای و به صورت كاملا كردی در منطقه راه اندازی شود.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مهر 1384ساعت 23:44  توسط أرمين  | 

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در گزارش ساليانه خود از ايران به عنوان يکی از خطرناکترين کشورهای جهان برای اتحاديه های کارگری نام برده است.

اين کنفدراسيون که در بروکسل، پايتخت بلژيک استقرار دارد ايران را از لحاظ ميزان امنيت اتحاديه های کارگری در رديف کشورهای کلمبيا، بلاروس، برمه، کامبوج، چين، دومينيکن، هائی تی، نيجريه، فيليپين، ترکيه، ونزوئلا و زيمبابوه قرار داده و فعاليت در اتحاديه های کارگری را در اين کشورها خطرناک دانسته است.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری که از سال 1949 ميلادی سابقه فعاليت دارد از 234 اتحاديه کارگری از 154 کشور جهان تشکيل شده که در مجموع 145ميليون عضو دارند.

گزارش ساليانه اين کنفدراسيون نشان می دهد که فعاليت در اتحاديه های کارگری نسبت به قبل خطرناکتر شده است، تا آنجا که طی سال 2004 ميلادی 145 فعال کارگری در سراسر جهان به قتل رسيده اند، حدود پانصد نفر از آنها تهديد به قتل شده و بيش از هفتصد تن ديگر مورد حمله قرار گرفته اند.

اين آمار از لحاظ تعداد کشته شدگان، شانزده مورد نسبت به سال پيش از آن افزايش نشان می دهد.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، کلمبيا را خطرناکترين کشور جهان برای فعالان کارگری می داند.

 يکی از مهمترين انتقادهايی که به سياستهای دولت جمهوری اسلامی در قبال اتحاديه های کارگری وارد می شود اين است که تشکلهای صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و سنديکاها و اتحاديه های کارگری حتی اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عملاً امکان فعاليت مستقل ندارند
 

بنابر گزارش کنفدراسيون، در کشور کلمبيا طی يک سال 99 فعال کارگری به قتل رسيده و صدها تن ديگر از آنان تهديد به قتل شده اند.

اين کنفدراسيون دولت کلمبيا را مسئول اين قتلها می داند و اعتقاد دارد که دولت از اين طريق به دنبال سرکوب جنبشهای کارگری است.

در مورد ايران، گزارش کنفدراسيون حاکی از قتل چهار نفر به دست پليس و بازداشت دهها نفر و همچنين مواردی از هجوم خانگی و شکنجه در ارتباط با تظاهرات کارگری با انگيزه های صنفی است.

در اين گزارش از محمود صالحی به عنوان يکی از سران اتحاديه های کارگری در ايران نام برده شده که چند بار مورد ارعاب مسئولان قرار گرفته و همراه با شش تن ديگر از فعالان کارگری متهم به همکاری با گروههای چپگرايی شده که در ايران غيرقانونی شناخته شده اند و ابراز نگرانی شده که آقای صالحی در صورت محکوم شناخته شدن ممکن است به اعدام محکوم شود.

محمود صالحی دبير انجمن صنفی نانوايان شهر سقز در استان کردستان بوده که طی چند سال اخير چند بار در پی راه اندازی حرکتهای اعتراضی صنفی در اين شهر بازداشت شده است و هم اکنون نيز با قرار وثيقه آزاد است و در انتظار حکم دادگاه انقلاب سقز در مورد خود به سر می برد.

وی سال گذشته به مناسبت روز جهانی کارگر (اول ماه مه - دوازدهم ارديبهشت) همراه با چند تن ديگر از فعالان کارگری تجمعی بدون مجوز مراجع قانونی برگزار کرد که محسن حکيمی، عضو کانون نويسندگان ايران نيز در اين تجمع سخنرانی کرد.

در پی برگزاری تجمع، محمود صالحی همراه با محسن حکيمی و پنج فعال کارگری بازداشت شدند و دادسرای انقلاب سقز آقای صالحی را متهم کرد که از طريق هواداری از دو حزب کومله و کمونيست کارگری که در ايران غيرقانونی شناخته شده اند و اقداماتی از قبيل تشکل تجمع غيرقانونی دست به اقدام عليه امنيت ملی زده و با صدور برخی اطلاعيه ها به تشويش اذهان عمومی پرداخته است.

محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی و ديگر افرادی که در ارتباط با برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در سقز بازداشت شده اند می گويد که آقای صالحی سالها پيش دوران محکوميت طولانی مدتی را به اتهام عضويت در حزب کومله سپری کرده اما در پرونده کنونی اش هرگونه ارتباط با اين حزب را تکذيب می کند.

حزب کومله از جمله گروههای چپگرای مسلح ايرانی بود که در سالهای آغازين روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، در مناطق کردنشين ايران به مبارزه با حکومت مرکزی پرداخت.

آقای شريف می گويد هنگامی که محمود صالحی و يارانش دست به برگزاری تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر زدند، حزب کومله و ديگر احزاب چپگرای ايرانی در خارج از اين کشور دست به حمايت از اين اقدام زدند اما اين اعلام حمايتها دليلی بر ارتباط وی با اين احزاب نيست.

در حالی که کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری ايران را از جمله کشورهای خطرناک جهان برای فعالان کارگری می داند، انتقاد ديگری که بسياری از ناظران به سياستهای دولت جمهوری اسلامی در قبال اتحاديه های کارگری وارد می دانند اين است که تشکلهای صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و سنديکاها و اتحاديه های کارگری حتی اگر در قوانين به رسميت شناخته شده باشند، عملاً امکان فعاليت مستقل ندارند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1384ساعت 22:19  توسط أرمين  | 

کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در لندن با تونی بلر، نخست وزير بريتانيا درباره راه های مناسب برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کرد.

سخنگوی نخست وزيری اعلام کرد: "آنها درباره دغدغه مشترکشان درباره لزوم پايبندی ايران به تعهدات بين المللی اش بحث کردند."

همه پرسی و وضعيت امنيتی عراق نيز از موضوعات ديدار خانم رايس با آقای بلر بود. اين سخنگو گفت: "آنها از ميزان مشارکت رای دهندگان بسيار دلگرم شدند."

وی قبل از اين ديدار گفته بود که اميدوار است ايران در مورد برنامه هسته ای خود به ميز مذاکرات بازگردد.

وزير خارجه آمريکا گفت اطمينان دارد که اگر ايران اين مذاکرات را از سر نگيرد، پرونده اين کشور به شورای امنيـت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد.

ديدار کاندوليزا رايس از لندن بخشی از سفر اروپايی او به منظور جلب حمايت از تشويق ايران به بازگشتن به ميز مذاکرات است.

وی در گفتگويی با بی بی سی گفت ايران بايد به حمايت شورشيان عراقی پايان دهد و دو کشور به جای آن، "برای هم همسايگان خوبی باشند."

بريتانيا نيز اعتقاد دارد که ايران از شورشيان عراقی حمايت تکنيکی به عمل می آورد.

وزير امور خارجه آمريکا در اين مورد گفت:" من دلايلی دارم که نشان می دهد بريتانيايی ها در اين مورد درست می گويند."

وی گفت:" من در اين مورد به حرف بريتانيا اعتماد دارم زيرا نيروهای اين کشور در جنوب عراق فعال هستند و با اوضاع منطقه آشنايی دارند."

خانم رايس گفت: ايرانی ها بايد از اين حمايت خود دست بردارند و "همسايگان خوبی" برای عراق شوند.

اما سفير ايران در لندن بر اين موضوع تاکيد کرده که کشورش حامی توسل به خشونت عليه نيروهای بريـتانيا در عراق نيست.

سيد محمدحسين عادلی، اين اتهامات را رد کرد که ايران تجهيزاتی را که سربازان بريتانيا به وسيله آنها کشته شده اند، در اختيار شورشيان قرار داده.

وی همچنين اين موضوع را تکذيب کرد که ايران به عنوان واکنش به انتقاداتی که نسبت به برنامه هسته ای اين کشور صورت می گيرد، در عراق ايجاد مشکل کند.

آقای عادلی به بی بی سی گفت بريتانيا و ايران از راه های ديپلماتيک راجع به اين حملات مذاکره کرده اند و وی اکنون به اين نکته مظنون است که بريتانيا برای تحت فشار قرار دادن ايران، اين شکايت را مطرح کرده است.

سفير ايران اين اتهام آمريکا را که ايران در صدد توليد سلاح های هسته ای است، رد کرد و گفت ايران برای جايگزين کردن نفت، نيازمند انرژی هسته ای است.

"حق غنی سازی"

جاناتان بيل، خبرنگار بی بی سی می گويد در مذاکراتی که اروپا با هدف تشويق ايران به کنار گذاشتن برنامه هسته ای اين کشور انجام داد، تونی بلر يک "متحد وفادار" برای آمريکا بود.

اما خبرنگار بی بی سی می گويد آمريکا در مذاکراتی که در روسيه داشت، با مشکل مواجه شد.

مسکو هيچگونه حرکتی که حاکی از حمايت از موضوع ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت باشد، از خود نشان نداد.

به گفته خبرنگار بی بی سی، "روسيه می گويد سوالاتی درباره مقاصد ايران دارد اما بر اين نکته اصرار می کند که تهران همچنان از حق غنی سازی اورانيوم برخوردار است

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1384ساعت 2:3  توسط أرمين  | 

دولت جمهوری اسلامی به طور رسمی از برگزاری همه پرسی در عراق استقبال کرده است و بعضی از محافل قدرت و رسانه های دولتی حتی تا آنجا پيش رفته اند که از عراقيها خواسته اند که به قانون اساسی جديد کشورشان رای مثبت بدهند.

تصويب قانون اساسی جديد عراق می تواند برای حکومت اسلامی ايران محاسنی داشته باشد و در عين حال نگرانی های جديدی ايجاد کند.

اگر مردم عراق به اين سند رای مثبت بدهند در آن صورت قدرت شيعيان مذهبی در عراق و همپيمانان کرد آنان تثبيت می شود. با توجه به اين که اين گروه ها از دوستان ديرين جمهوری اسلامی محسوب می شوند، مقامات ايران از اين رويداد خوشحال خواهند شد.

تصويب قانون اساسی عراق همچنين ممکن است که به ايجاد ثبات درعراق و کاهش خشونت ها در آن کشور کمک کند و همچنين به خروج سريع تر سربازان خارجی از عراق منجر شود.

مقامات جمهوری اسلامی هميشه می گويند که آنان خواستار آرامش و امنيت در عراق اند و می خواهند که دولت آينده عراق برخلاف دوران صدام حسين دشمن ايران نباشد.

رقابت مذهبی
 اگر يک عراق با ثبات و دموکراتيک شکل گيرد، ممکن است که حوزه علميه نجف بار ديگر عظمت گذشته خود را باز يابد و حوزه علميه قم را تحت الشعاع قرار دهد
 

در عين حال بعضی از نيروهای محافظه کار در جمهوری اسلامی از اينکه در عراق يک حکومت شيعه شکل گيرد خوشحال اند زيرا که آن را زمينه اسلامی شدن منطقه می دانند.

از قول آيت الله جوادی آملی نقل شده که او در نماز جمعه روز گذشته شهر قم گفته است که برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق گام ديگری است به سمت تشکيل اتحاد جماهير اسلامی در خاورميانه که به زعم آقای جوادی آملی سدی خواهد بود در برابر طرح خاورميانه بزرگ آمريکا .

ولی صاحب نظران معتقدند که نگرانی های روحانيون حاکم بر ايران از برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق اندک نيست.

به نظر اين کارشناسان اگر در عراق يک حکومت شيعه دموکراتيک و بدون دخالت روحانيون در دولت به وجود آيد اين رويداد می تواند پايه های تئوريک حکومت اسلامی ايران را تضعيف کند.

روحانيون عالیرتبه عراق و از جمله آيت الله علی سيستانی مرجع اعلای شيعيان عراق همگی با حکومت ولايت فقيه به شکلی که در ايران وجود دارد مخالف اند.

رهبران ايران حکومت ولايت فقيه را از اصول اساسی تفکر اسلام شيعی می دانند و اگر در همسايگی آنان اين نظريه رد شود و مراجع تقليد عراق روحانيون را از دخالت در امور حکومتی باز دارند-- همانطور که آيت الله سيستانی در چند فتوی چنين کرده است- اين موضوع نمی تواند باعث نگرانی آنان نشود.

از سوی ديگر اگر يک عراق با ثبات و دموکراتيک شکل گيرد ممکن است که حوزه علميه نجف که از قدمت هزار ساله برخوردار است بار ديگر عظمت گذشته خود را باز يابد و حوزه علميه قم را که تنها پس از انقلاب اسلامی ايران و در دوره خصومت صدام حسين با شيعيان عراق رونق يافته است تحت الشعاع قرار دهد.

 نگرانی ديگر جمهوری اسلامی از تصويب قانون اساسی عراق، برخورداری کردهای آن کشور از حق حکومت خود مختار و تاثير آن بر کردهای ايران خواهد بود
 

تفکر حاکم بر حوزه علميه نجف اساسا مخالفت با ولايت فقيه و دخالت روحانيون در حکومت است در حالی که حوزه علميه قم در بيست و هفت سال اخير در مجموع اسلام بدون اين نظريه را انحرافی می داند.

نگرانی ديگر جمهوری اسلامی از تصويب قانون اساسی عراق و شکل گيری يک عراق دموکراتيک برخورداری کردهای آن کشور از حق حکومت خود مختار و تاثير آن بر کردهای ايران خواهد بود.

کردهای ايران از اين که برادران کرد عراقی آنان در سال های اخير هر چه بيشتر به حقوق ملی خود دست يافته اند بارها در خيابان های شهرهای کردستان ايران ابراز شادمانی کرده اند و حقوق مشابهی را خواستار شده اند.

صاحب نظران همچنين معتقدند که رهبران ايران بر خلاف اظهارات علنی شان که خواستار خروج نيروهای آمريکايی از عراق اند از درگير بودن اين نيروها در عراق قلبا خوشحال اند زيرا که فکر می کنند آمريکا فرصت اتخاذ اقدامات تند عليه آنان را نخواهد داشت.

بنابراين ممکن است که مقامات جمهوری اسلامی در ظاهر امر از برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق استقبال کنند و خود را مدافع يک عراق با ثبات و دموکراتيک نشان دهند و در واقع چنين رويدادی محاسنی هم برای آنان در بر داشته باشد.

ولی شکل گيری چنين حکومتی در همسايگی ايران می تواند برای روحانيون حاکم بر ايران به کابوس نگران کننده ای نيز تبديل شود.

شايد به همين دليل است که بعضی از صاحب نظران معتقدند که جمهوری اسلامی نمی خواهد در عراق آرامش ايجاد شود زيرا که اين واقعه به زيان آن است، ادعايی که تهران رد می کند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر 1384ساعت 22:42  توسط أرمين  |